قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

 

مقدمه

          قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي‌طلبد.

 

.

.

.

حكومت اسلامي

          طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.

          در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني بمنظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل‌ناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.

 

 

.

.

.

شيوه حكومت در اسلام

          حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان‌شمول اسلامي پرورش يابد.

.

.

.

ولايت فقيه عادل

          بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري‌الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.

.

.

.

اقتصاد وسيله است نه هدف

          در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.

          با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.

.

.

.

زن در قانون اساسي

          در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي اصلي طبيعي است كه زنان به‌دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

          خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيئ بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

.

.

.

 

 اصل 5

          در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏عصر «عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه» در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد.1