کانون فرهنگی هنری مسجد ریگ

بسم‌الله الرحمن الرحيم

«اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه»

خداي بزرگ را بخاطر توفيق حضور در اين جلسه و ارائه گزارش سپاسگزارم.

همچنين از رهبري معظم انقلاب براي برپايي چنين جلسه و فراهم آوردن فرصت ارائه گزارش و تاکيد بر اين کار صميمانه تشکر مي‌کنم.

قبل از ارائه گزارش سه نکته کوتاه مقدماتي را خدمتتان عرض مي‌کنم.

نکته اول:

گزارش به معناي جمع‌بندي بخشي از حرکت ملت در 8 سال است. دولت به نمايندگي از ملت کشور را در نقطه الف تحويل گرفته است و امروز در نقطه ب تحويل مي‌دهد؛ به همين دليل مقايسه امري ضروري است و کمک مي‌کند به دريافت ميزان سرعت پيشرفت کشور در مسير.

ارزيابي صحيح کار يک دولت، صرفاً در مقايسه با دولت‌هاي قبل و با ملاحظه شرايط کار ممکن است.

مقايسه با آرزوها و يا با فرض اينکه يک دولت بايد تمام مشکلات را برطرف و همه خواسته‌ها را تامين نمايد، يا مسئول دانستن دولت در فرض وجود هر نوع کاستي، اگر به بي ‌انصافي تعبير نشود، قطعاً يک اشتباه بزرگ تلقي خواهد شد. بايد دولت‌ها را با هم مقايسه کرد.

*اين حجم از تبليغات منفي در تاريخ کشور بي سابقه است

نکته دوم:

در اين دوره 8 ساله و در مقابل حجم انبوه خدمات و سرعت بالاي پيشرفت همه جانبه کشور و به موازات فشارهاي بي‌سابقه خارجي يک جريان سازمان يافته تبليغاتي اصرار داشته است که وضع کشور را سياه و بحراني بنمايد و اصولاً خدمات را ناديده انگارد. حتي آمارهاي رسمي کشور را زير سوال ببرد. اين حجم از تبليغات منفي در تاريخ کشور بي سابقه است.

نکته سوم:

به همين دلايل، شکل گزارش حاضر به صورت مقايسه‌اي و به شکل پرسش و پاسخ تنظيم شده است که مي‌تواند علاوه بر گزارش کار به نوعي پاسخ به بخشي از تبليغات گسترده و ادعاهاي نادرست عليه عملکرد دولت تلقي شود. البته اين گزارش به معناي نفي خدمات ارزشمند دولت‌هاي قبل نيست.

لازم است تاکيد ‌کنم به خاطر محدوديت‌ زمان در اين گزارش فقط بخشي از عملکرد دولت ارائه خواهد شد و گزارش کامل انشالله منتشر خواهد گرديد.

من بيست و يک سوال مطرح کردم؛ يک سوال درباره شرايط کار دولت است و 20 سوال، سوال عملکردي است.

*سه عامل کاملاً فعال در اين دوره به طور مستمر در نقطه مقابل کشور و دولت عمل کرده‌اند

اما سوال اول: آيا شرايط کار دولت نهم و دهم مطلوب و عادي بوده است و عوامل بيروني و مستقل از دولت، نقش آفريني نکرده‌اند؟

من معتقدم سه عامل کاملاً فعال در اين دوره به طور مستمر در نقطه مقابل کشور و دولت عمل کرده‌اند.

عامل اول، بحران اقتصادي جهاني است؛ اين بحران از سال 86 شروع شده است از آمريکا و به سرعت به دنيا سرايت کرد. اقتصاد جهاني از سال 87 تاکنون وضع مناسبي نداشته است. تا جايي که رشد اقتصاد جهاني در سال 88 به منهاي 6 دهم درصد رسيد که طي 80 سال قبل از آن بي‌سابقه بوده است.

دولت‌هاي غربي کوشيده‌اند با تزريق گسترده چند هزار ميليارد دلار و انتقال مشکل به بيرون از مرزها و به ديگر کشورها و اقتصاد جهاني و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي با اثرات رکود و بحران اقتصادي مقابله کنند. با اين حال متوسط رشد سالانه اقتصاد جهاني از 4.24 درصد در سالهاي 1379 تا 1387 به متوسط 2.9 درصد در فاصله 1387 تا 1391 کاهش يافت.

در داخل کشور هم کاهش شديد قيمت نفت در سال 1388 که ناشي از کاهش رشد اقتصادي جهاني بود به سرعت بر سودآوري صنايع و فعاليت‌هاي انرژي‌بر اثر گذاشت که شاهد افت محسوس شاخص کل و حجم معاملات بورس بوديم. شاخص کل از حدود 12000 به حدود 8000 سقوط کرد. نرخ رشد تجارت جهاني از 7.2 درصد در دوره 86-79 به 3.1 درصد در سال 87 و به 10.6- درصد در سال 88 کاهش يافت. جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهاني سالانه نيز از حدود 2000 ميليارد دلار در سال 86 به حدود 1500 ميليارد دلار کاهش پيدا کرد، يعني حدود 30 درصد کاهش؛ پيش‌بيني مي‌شود، تا سال 93 هم به عدد قبلي هم برنگردد. وضع عمومي اقتصاد جهاني در اين سالها نامناسب و شاخص‌هاي عمده کاهشي بوده است.

عامل دوم اثرگذار بر شرايط کار در اين سال‌ها تحريم‌هاي اقتصادي بود. البته پس از انقلاب اسلامي ملت ايران همواره تحت فشارهاي خارجي مستکبران به ويژه دولت آمريکا بوده است. اما روشن است که شدت و گستردگي تحريم ها طي سالهاي اخير بي سابقه است. به بخشي از آنها اشاره مي‌کنم.

قانون حمايت از آزادي در ايران مهر 85، قانون تحريم هاي جامع، پاسخگويي و عدم سرمايه‌گذاري در ايران 89، بخش هايي از قانون اختيارات دفاع ملي 90 و 91، قانون کاهش تهديد ايران 91، علاوه بر اينها 11 فرمان اجرايي و ناجوانمردانه رييس‌جمهور امريکا همه عليه کشورمان وضع شده است.

به علاوه سه لايحه در راستاي تشديد تحريم‌ها ارائه شده که آثار رواني خود را به جا گذاشته است. در همين مدت اتحاديه اروپا نيز با 6 مصوبه با اقدامات خصمانه امريکا همراهي کرده است.

برخي کشورهاي ديگر مانند کره جنوبي، ژاپن و استراليا و برخي ديگر نيز همراهي کرده‌اند. به اعتقاد تحليلگران، اين مجموعه شديدترين تحريم‌هايي هستند که تاکنون عليه يک کشور وضع شده است. کافي است اين مجموعه را با تحريم «داماتو» در دهه 70 مقايسه کنيد.

بانک مرکزي، بانک‌ها، بيمه، نفت، پتروشيمي، فلزات گرانبها، قطعات و تکنولوژي صنعت انرژي، حمل و نقل و خدمات فني و مهندسي، بيمه نفت‌کش و محموله‌هاي ايراني، مسدود کردن دسترسي به دارايي‌ها و ذخاير انرژي کشور تنها بخشي از دايره تحريم‌هاست. مقامات غربي اين تحريم‌ها را هوشمند و فلج کننده ناميده‌اند. کنترل لحظه‌اي و بر خط تمام اقدامات اقتصاد خارجي ايران و عکس العمل سريع در برابر آن از جمله اقدامات آنهاست.

*عملکرد و دستاوردهاي دولت نهم و دهم در تمامي موارد چشمگير و بهتر از ادوار مشابه قبل است

مجموعه اينها باعث کاهش حداقل 50 درصدي فروش و درآمد نفت، و محدوديت تجارت و محدوديت جابجايي ارز شده است.

روشن است که بدون توجه به اين تحريم‌ها نمي توان تحليل درستي از اقتصاد ايران به ويژه در سالهاي 90 و 91 ارائه کرد.

اما عامل سوم اثرگذارشرايط و ملاحظات داخلي است؛ خشکسالي در سالهاي اخير، برخي تنش‌هاي سياسي سال 88، فشار کم سابقه دستگاههاي نظارتي، سوالات و احضارهاي، مکرر و خنثي کردن تصميمات دولت، فشار تبليغات سياه نمايي و خدشه در آمارهاي رسمي کشور، کمرنگ نمون توفيقات بزرگ کشور، ماجراي بانکي و بهانه آوردن براي فشار مضاعف بر دولت و مديران دولتي که نقشي در اين امر نداشته‌اند، همه اينها خارج از اراده دولت و به صورت برون‌زا عمل کرده‌اند.

روشن است که عدم توجه به اين عوامل مانع از ارزيابي صحيح کار دولت است؛ اما عليرغم همه اين شرايط و عوامل سه گانه خارج از اراده دولت، مشاهده مي شود که عملکرد و دستاوردها بسيار برجسته و در تمامي موارد چشمگير و بهتر از ادوار مشابه قبل است. باز تاکيد مي کنم که اين مقايسه به معناي ناديده انگاشتن خدمات دولت‌هاي قبلي نيست.

سوال دوم؛ يک بحثي که مطرح مي‌شود دائماً وضعيت توسعه انساني کشور است، سوال اين است آيا در اين دوره وضعيت توسعه انساني بهتر نشده است؟

شما مي‌دانيد سه معيار براي توسعه انساني در نظر گرفته‌اند؛ سطح سواد و تحصيلات، سلامت و قدرت خريد؛ طبق آمارهاي رسمي که درسال 91 منتشر شد رتبه ايران در طبقه بندي سازمان ملل در شاخص توسعه انساني از 94 به 76 ارتقاء يافته است. کشورهاي با توسعه بالاي انساني، خيلي بالا، بالا، متوسط،‌ضعيف و خيلي ضعيف، طبقه‌بندي شده است؛ ما قبلاً در سطح متوسط طبقه‌بندي مي‌شديم در سال‌هاي اخير بالا آمديم. يک گام ديگر برداريم خيلي بالا خواهيم بود.سرعت رشد ما يعني کاهش فاصله ما با آنهايي که خيلي بالا هستند سرعت بسيار بالايي است. دوم هستيم در دنيا اول کره جنوبي است و سپس ايران و بعد از آن چين پس از آن شيلي، آرژانتين، مالزي، تونس، ترکيه و قطر قرار دارند.

اميد به زندگي در سال 84 ، 70.2 سال بوده و در سال 91 به 73.2 رسيده است. سالهاي مورد انتظار تحصيلي از 11.5 در سال 84 ، به 14.4 سال در سال 91 رسيده است. اگر تحريم‌هاي ناجوانمردانه و امريکا و متحدينش نبود و رشد قبلي 84 تا 89 ادامه داشت، شرايط حتما بسيار بهتر مي شد.

نگاهي به سبد مصرفي مردم و افزايش سه برابري تعداد خودرو ما و تجهيزات برقي داخل منازل، آشکارا افزايش سطح رفاه و قدرت خريد را نشان مي دهد.

باز به گزارش صندوق بين‌الملل پول درآمد سرانه ايران با معيار برابري قدرت خريد از 9144 دلار در سال 84 به 12623 دلار در سال 91 رسيده است. اين ارتقاي شرايط ما در توسعه انساني در شرايطي اتفاق افتاده که بقيه کشورها را هم دارند جلو مي‌روند، يعني در يک رقابت ما از ديگران جلو زديم اين طور نبوده که ديگران متوقف بوده و ما حرکت مي‌کرديم.

*امروز همه امور بر بنيان دانش در حال گسترش و رشد است

سوال سوم؛ آيا در اين دولت بنيان‌هاي علمي کشور و توسعه دانش و فناوري مستحکم‌تر نشده است؟

شما مي‌دانيد که امروز همه امور بر بنيان دانش در حال گسترش و رشد است، سهم دانش در توليد ثروت و خلق مزيت روزبروز دارد بيشتر مي شود. اما من مي‌خواهم خدمات دولت در عرصه علم و فناوري را خدمت‌تان بگويم.

در حوزه بهداشت و درمان؛ افزايش 7 برابري ظرفيت پذيرش دکتري تخصصي، افزايش 8 برابري توليدات علمي در پزشکي، افزايش سه برابري تعداد مراکز تحقيقاتي پزشکي، افزايش 12 برابري توليد دارو و با فناوري بالا، ورود 4 دانشگاه علوم پزشکي کشور به فهرست دانشگاههاي برتر جهان در سال 2012، افزايش 7.3 برابري سهم ايران در توليد علم پزشکي دنيا.

اما در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري؛تغيير رتبه ايران در ميکرو الکترونيک از 27 به 20 در جهان، در بيوتکنولوژي از 33 به 14، در نانو تکنولوژي از 35 به 8 يعني يک جهش علمي دارد اتفاق مي‌افتد.

در هسته‌اي به غني‌سازي آزمايشي و صنعتي دسترسي پيدا کرديم. تعداد زيادي راديو داروهاي جديد ساختيم. صفحه سوخت در ايران توليد شد. نيروگاه بوشهر هم راه‌اندازي شد.

در هوا و فضا پيوستيم به کشورهايي که ماهواره دارند و مي‌توانند ماهواره پرتاب کنند، هم ساخت ماهواره، هم ساخت پرتابگر هم ايستگاه کنترل زمين، هم سکو پرتاب همه در داخل توسط دانشمندان ايراني ساخته شد و الان تمام دانشگاه‌هاي اصلي صنعتي کشور مشغول طراحي و ساخت ماهواره هستند. در همين دوره موجود زنده به فضا پرتاب شد و زنده به زمين برگردانده شد و تمام علائم حياتي در دوره پرتاب و برگشت ثبت و اندازه‌گيري دقيق شد.

شاخص هاي علم و فناوري کشور در سطح جهاني؛ در ابتداي اين دولت در طول يک سال، 5582 مقاله ايراني در ISI ثبت شد.

در سال 91 اين آمار به 26956 رسيده يعني 4.8 برابر. يک مرجع ديگري هم است که نمايه و ثبت مي‌کند مقالات را SCOPUS که آن هم مرجع معتبري است، مقالاتي که در سال 84 در آنجا ثبت شده است. 7814 در سال 91، 37037 مقاله ثبت شد. يعني 4.7 برابر و جالب است که عمده اين مقالات در حوزه علوم و فناوري‌هاي برتر نظير نانو و بيو بوده است. در همين هشت سال تعداد انجمن هاي علمي کشور 1.8 برابر و قطب‌هاي علمي کشور 1.8 برابر بوده است. تعداد نشريات علمي و پژوهشي 3.9 برابر، تعداد پارک‌هاي علم و فناوري 2.3 برابر، تعداد مراکز رشد 3 برابر، تعداد واحدهاي مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد 4.4 برابر، تعداد فناوران شاغل در اين مراکز 6.3 برابر، درصد سهم ايران در توليد علم جهان سال 84 بوده 0.3 دهم درصد الان رسيده به 2.199 رسيده يعني 7.3 برابر، در وزارت علوم تعداد دانشجويان کارشناسي 2 برابر، دکتري 2 برابر و ارشد 5 برابر شده و الان در کارداني و کارشناسي ظرفيت مراکز آموزش عالي بيش از متقاضيان است و اصل رقابت براي قبول شدن نيست، رقابت بر روي رشته محل است. مي‌بينيم که در اين دوره يک جهش در حوزه علم و فن‌آوري اتفاق افتاده است.

سوال 4؛ آيا دولت براي اشتغال برنامه نداشته است؟

چهار تا ملاحظه ما در اين جا داريم. در سالهاي 66-60 بالاترين رشد جمعيت را داشتيم اينها در سال‌هاي 84 به بعد وارد بازار کار شده‌اند، اين يک مورد. نگرش به کار زنان تغيير اساسي پيدا کرده است. قبلاً مقتدار کمتري از زنان متقاضي کار در بيرون از منزل بودند امروز کمتر زني است که متقاضي کار بيرون از خانه نيست. سطح دانش و تحصيل متقاضيان کار عوض شده و سطح بالاتر رفته است، توقع و انتظار از نوع شغل تغيير کرده است و ملاحظه چهارم اينکه نرخ‌هاي رشد بالا در ميان مدت و درازمدت موجب فرصت‌هاي شغلي مي‌شود. اما در اين 8 سال با کار گسترده دولت در عمران و آبادي راه، سد و مسکن و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش‌هاي مختلف از جمله سرمايه‌گذاري در توليد فولاد، پتروشيمي و گردشگري و خدمات، فرصتهاي خوبي براي اشتغال پديد آمده است.

طرح بنگاه‌هاي زودبازده، تقويت صندوق تعاون، تقويت صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي، صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در کشاورزي، صندوق توسعه روستايي، ايجاد صندوق مهر امام رضا(ع)، بانک تعاون، بانک قرض‌ الحسنه مهر ايران، تخصيص مبالغ زيادي از وجوه اداره شده براي کمک به سود تسهيلات توليد، اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره و صندوق توسعه ملي، حمايت از طرحهاي خوداشتغالي کميته امداد و بهزيستي، طرح سراسري توسعه کشاورزي، باعث شد که نرخ بيکاري ما علي‌رغم ورود متقاضيان بيشتر به بازار کار در فاصله سال‌هاي 84 تا 91 به طور متوسط بر روي 11.4 درصد تثبيت شود. همين عدد در فاصله سال‌هاي 83-76، 12.4 درصد بوده است در سال‌هاي 65-68، 11.4 درصد بوده است.

در هشت سال حدود 5 ميليون نفر به سرپرست خانواده اي که تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گرفته اضافه شده است. سابقه تاريخي مي‌گويد هر يک نفر تحت پوشش تأمين اجتماعي يعني دو نفر اشتغال، ما فرض مي‌کنيم 1.5 اشتغال يعني عملاً 7.5 ميليون شغل ايجاد شده است.

سوال پنجم؛ آيا دولت براي هدف آرماني عدالت طلبي کاري کرده است؟ و کار دولت منتج به نتيجه اي شده است؟

برنامه‌هاي دولت در اين بخش وسيع بوده است من بخشي ازآنها را اشاره مي‌کنم.

1- توزيع سهام عدالت تا امروز 40.5 ميليون نفر شناسايي شدند، پرونده تشکيل شد و سهام عدالت داده شد و 2.3 ميليون نفر در دست اقدام است و به زودي تمام خواهد شد. حدود 2 ميليون نفر ديگر سهام عدالت خواهند گرفت و 4 ميليون نفر مازاد بر 6 دهک با شرايط سهام عدالت اما غير عضو در شرکت‌هاي سهام عدالت در دست اقدام است.

بين سالهاي 87-85 ، 1384 ميليارد تومان سود پرداخت شده است. البته مجلس محترم بعداً مصوب کرد که قسط‌ها پرداخت بشود سودها بماند براي بعد؛ که از آن وقت سودها قطع شد.

سهام ترجيحي 1240 ميليارد تومان به کارگران داده شد. دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها، که البته فقط گام اول اجرا شد و گام‌هاي بعد متوقف است. گام بلندي در جهت عدالت بوده است که در وقت ديگر توضيح خواهيم داد.

کار ديگر دولت توزيع منابع قرض‌الحسنه بانک ها بين طبقات پايين درآمدي بوده است نسبت قرض‌الحسنه به منابع بانک‌ها،(منابع قرض‌الحسنه و آن چيزي که پرداخت مي‌شد،) از 59.9 درصد به 95.8 درصد منابع رسيده است

4.482.000 نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج گرفتند. 34420 ميليارد تومان وام ارزان، براي مسکن مهر داده شد. 1.521.210 نفر روستايي وام قرض‌الحسنه براي بازسازي خانه‌شان گرفتند.

در بنگاههاي کوچک 30400 ميليارد تومان شد و 1.200.000 اشتغال پايدار براي کم درآمدها ايجاد شد.

براي مشاغل خانگي، 640 ميليارد تومان قرض‌الحسنه داده شد. در حوادثي که معمولاً منجر به ساقط شدن جمعي از مردم کشور مي‌شود در اين دولت رسيدگي‌ها بسيار سريع بوده تا جايي که در مناطق حادثه ديده نه تنها جمعيت کاهش پيدا نکرده است در بسياري از آنها جمعيت بعد از بازسازي افزايش پيدا کرده است. 1.350.000 خودرو فرسوده که عمدتاً متعلق به درآمدهاي پايين است، جايگزين شده است.

کار ديگري که دولت توجه ويژه به عمران مناطق محروم است. دو درصد بودجه کل کشور به مناطق محروم است. دو سوم از 2 درصد درآمد صادرات نفت به مناطق محروم است، - 8 درصد عمراني استانها براي بهسازي روستاها است و اعتبار مناسب براي راه، آب مناطق محروم است. علاوه بر اينها دهها عنوان کار ديگر انجام شده و طرحهاي مهم و بزرگ ديگري خارج از اراده دولت متوقف شد و فرصت اجرايي پيدا نکرد. در جهت عدالت کارهايي گسترده‌اي انجام شده است.

سوال ششم؛ آيا در اين دولت توزيع درآمد بهتر شده و مردم مرفه‌تر شده‌اند؟ يا خير؟

سه شاخص را خدمت‌تان عرض مي‌کنم شاخص اول ضريب جيني است. ضريب جيني فاصله دهک‌ها را اندازه مي‌گيرد و اين فاصله‌ها را مجذور مي‌کند و يک عملياتي روي آن انجام مي‌دهند و مي‌شود ضريب جيني، اين ضريب هر چه بالاتر باشد معنايش اين است که فاصله طبقاتي بيشتر است و هر چه به صفر نزديک‌تر بشود يعني فاصله طبقاتي به هم نزديک شده‌اند از نظر هزينه‌ها اين ضريب جيني در مناطق شهري در سال 1383، 0.4023 در سال 91، 0.375 يعني نزديک به هدف برنامه پنجم. يک معيار دوم است نسبت مخارج دهک آخر درآمدي يعني پرخرج‌ترين و پردرآمدترين ده درصد جامعه به ده درصد، کم‌ترين درآمد يعني پول‌دارترها ده درصد به ده درصد بي‌پول‌ترها. اين نسبت در سال 84 از شهر 13.94 برابر بوده مخارج دهک پرخرج به کم‌خرج اين در سال 91 رسيده 9.98 يعني براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران از زماني که آمار داريم به زير ده رسيده است.

يک معيار ديگري داريم دو دهک با هم مقايسه مي‌کنيم ده دهک درآمدي بالا به دو دهک درآمدي پايين از 8.21 برابر در سال 84 رسيده به 6.25 برابر همين معيارها در روستاها چه شده است. ضريب جيني روستايي در سال 84، 0.3889 در سال 91، 0.3273 يعني از هدف برنامه که 0.35 است الان جلو است مخارج دهک دهم پول‌دارترهاي روستايي به بي‌پول‌ترهاي روستايي در سال 84، 12.74 صدم برابر، سال 91، 8.81 صدم برابر، براي اولين بار به زير ده رسيده است، حالا دو دهک را مي‌گيريم يعني 20 درصد پرخرج‌ و پردرآمد به 20 درصد کم‌ترين. دو سال 84 بوده است 7.6 الان 5.64 صدم شده است. معيار آخر درآمد سرانه است.

براساس برابري قدرت خريد سال 84، 9144 دلار، سال 91، 12623 دلار يعني 3500 دلار اضافه شده است. اين گزارش جهاني است.

سوال هفتم؛ آيا دولت در مديريت اقتصاد به اصلاحات و تحولات ساختاري اقتصاد توجه نکرده است؟

دولت علاوه بر برنامه‌ريزي براي اجراي قانون سياستهاي اصل 44، 7 برنامه مشخص را در دستور کار قرار داد. يارانه‌ها، گمرک، نظام توزيع، نظام ماليات، بانک، پول ملي و بهره‌وري، سياستهاي اصل 44 عملياتي شده است و سه بخش عملياتي شده و سه بخش ديگر آماده عملياتي شدن است. دو بخش آماده عمليات شدن است و بهره‌وري در نيروي کار افزايش چشمگيري پيدا کرد. اما در سياست‌هاي اصل 44، اصل قانون تنظيم شد و تقويم مجلس شد و تکليف تئوري اقتصاد کشور براي هميشه معين شد و لااقل در طول دوره‌اي که قرار است اين قانون اجرا شود. 14 نهاد تأسيس شد براي اجراي قانون در طول اين دوره 119 هزار ميليارد تومان بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شد. 70 درصد اين قراردادها از طريق بورس بوده است. از گذشته طي 15 سال 2700 ميليارد تومان واگذار شده است که 35 هزار ميليارد تومان آن به افراد حقيقي و حقوقي، 50 هزار ميليارد تومان به رد ديون است که عمدتاً شرکت‌ها گرفتند و کارخانه‌ها، نيروگاه‌ها ساختند و به پيمانکاران و مشاوران داده شده است و بقيه‌اش به سهام عدالت داده شده است.

کار ديگري که دولت انجام داده است در اصلاح ساختارها، اجراي هدفمندي يارانه‌ها بوده است. اين آرزوي سال‌هاي طولاني بود بيش از 20 سال مجموعه مديران و متخصصان کشور به ضرورت اجراي اين طرح پي برده بودند. اجراي اين طرح اولين تجربه کشور در 30 سال اخير در عرصه ا قتصاد و الگوي نويني از ابتکار و با استفاده از تجربيات همه کشورها بود. چند تا هدف داشت: مديريت مصرف انرژي، توزيع عادلانه يارانه، افزايش بهره وري، حذف انحصار از دولت براي سرمايه گذاري در بخش انرژي، مقابله با قاچاق سوخت، طي 15 ماه اول از شروع اجراي هدفمندي يارانه‌ها آثار و تکانه‌هاي آن تخليه شد.

مصرف سوخت کنترل شد،‌در سال 76، ما 34 ميليون ليتر مصرف بنزين روزانه داشتيم، 86 ميليون ليتر رسيد به 74 ميليون ليتر، اگر اين روند ادامه پيدا مي‌کرد سال 92 به 43 ميليون ليتر مي‌رسيد اين ارزيابي علمي دقيق است. اما مصرف در سال 91 به 61 ميليون ليتر بنزين و 17 ميليون متر مکعب گاز طبيعي که معادل ليتر بنزين است، شد در وضعيت هوا اصلاحاتي انجام شد. ما قرار بود از توليد حمايت کنيم بهبود ساختارها اتفاق بيفتد، مصرف خانگي کاهش پيدا کرد، مصرف کشاورزي و صنعت افزايش پيدا کرد که همه اينها در جهت عدالت بوده است. البته طي سه سال اجراي اين قانون انتقادات فراواني به طور سازمان يافته مطرح شد که پاسخ آن مکتوب شده به وقت ديگري مي‌گذاريم. در اين دوره دقيقاً قانون اجرا شده است. در سال 90 رشد نقدينگي کاهش پيدا کرد. سال 89، 25.6 دهم درصد نقدينگي بوده، در سال 90 که کاملاً قانون هدفمندي اجرا شد نقديندگي به 19.6 دهم درصد رسيد. تورم اضافي سال 91 به 90 به 9.7 دهم واحد درصد بوده که هم هدفمندي در آن است و هم بحران جهاني و خيلي روشن است که افزايش قيمت ارز هيچ ارتباطي به هدفمندي ندارد و ناشي از تحريم ناجوانمردانه بانکي و پولي ايرن بوده است.

در همين فاصله رشد توليد کرده است توليد رشد کرده است. اين فشار سنگين که آقا توليد خوابيد، در سال 91، رشد مصرف برق در بخش کشاورزي و صنعت 5 درصد و 9 درصد افزايش پيدا کرده است که اين مستقيماً نشان‌دهنده رشد توليد است. صندوق بين‌المللي پول بارها روش ايراني را به عنوان بهترين روش معرفي و به ديگران توصيه کرده است.

شايد اجراي هدفمندي يارانه‌ها را بتوانيم با پرداخت نقدي يارانه‌هاي مرغ در دهه‌ 70 مقايسه کنيد. که در آنجا چگونه عمل شد و آثارش چه بود. اينجا چگونه عمل شد و آثارش چه بود؟

کار ديگر دول اصلاح نظام مالياتي است تقديم مجلس و تصويب و اجرا شد.

طرح جامع مالياتي تهيه شد و اجراي آن به طور مکانيزه در تهران و آزمايشي شروع شد. لايحه اصلاح مالياتي تنظيم و تقديم مجلس محترم شده است.

طرح تحول گمرکي لايحه‌اش داده شد، تصويب شد و در حال اجراست. اصلاح نظام توزيع اجرايش آغاز شده، اما در اوايل کار هستيم. طرح‌هاي بانکي و پول ملي نيز آماده اجراست. مي‌بينيم که در بخش‌هاي گوناگون تحولات ساختاري اتفاق افتاده و يا در حال اتفاق افتادن است.

سوال هشتم؛ آيا بازار سرمايه که يک شاخص و نمادي از زنده بودن و نشاط و پيشرفت اقتصادي است، در اين دوران از توسعه کمي و کيفي برخوردار نبوده است؟

مي‌دانيد که دولت دهها اقدام انجام داده براي رشد بازار سرمايه که در نتيجه آن تعداد سهامداران از 4.3 ميليون نفر در 84 به 7.2 ميليون نفر در سال 91 رسيده که نشانه ثبات بازار و اعتماد مردم و فعالان اقتصادي به بازار سرمايه ايران است.

در همين بازار شاخص کل به صورت جهش‌وار رشد کرده است و از 946 در سال 84 به بيش از 54 هزار در 92 رسيده است. ارزش بازار بيش از 7 برابر شده است.مي‌بينيم که بازار سرمايه بسيار فعال و بانشاط و جزو بورس‌هاي موفق دنياست. چند سال پياپي موفق‌ترين بورس دنياست. حالا براي اينکه مقداري فضا هم عوض شود يادم هست اول دولت نهم مي‌گفتند فلاني که مي‌خواهد بيايد اين بورس را قبول ندارد و ضد بورس است و همان وقت افت فشار داشته و آثار آن را در بورس ديديم اما در همين دولت چه اتفاقي در بورس افتاد؟

سوال نهم؛ آيا قدرت عمل بانکها و بانک مرکزي بيشتر نشده است؟

حساب سرمايه نظام بانکي کشور در پايان سال 83 ، 5 هزار و 900 هزار ميليارد تومان بوده، و در پايان 91 به 51 هزار ميليارد تومان؛ حدود 9 برابر اين يعني وام دهي و فعاليت‌ بانک‌ها افزايش پيدا کرده است.

سرمايه بانک مرکزي از 1500 ميليارد تومان به 3100 ميليارد تومان رسيده است. يکي از معيارهاي سنجش کارآمدي بانک‌ها بدهي دولت به بانک‌هاست که موجب ناکارآمدي مي‌شود، منابع بلوکه شده و بانک‌ها نمي‌توانند نسبت بدهي دولت به بانک ها به کل مطالبات سيستم بانکي از 21.4 درصد در سال 84 به 12 درصد در سال 91 کاهش يافته و در سال 92 به طور کامل تسويه شده است.

يکي ديگر از کارها شفاف سازي عملکرد بانکي است. نسبت تسهيلات معوق به کل تسهيلات در سال 84 11 درصد بوده است. به نظر آمد که اين تفاوت نيست؛ رفتيم به سمت شفاف‌سازي و ديديم که در سرفصل‌هاي ديگري نگهداري شود، تسهيلات را کسي گرفته و پس نمي‌دهد اما تحت عنوان معوقه نيست و عنوان ديگري دارد.

پس از شفاف سازي معلوم شد که 17.7 درصد تسهيلات معوقه است با اجراي آيين نامه وصول مطالبات معوق مصوبه دولت در پايان 91 به 14.7 درصد رسيد.

سوال دهم؛ آيا بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش يافته است و اين دولت بدهکارترين دولت تاريخ است؟

- با مصوبه مجمع عمومي در خرداد سال 92 و براساس بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور

تمام بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي تسويه شد که اين بدهي‌ها از سال 57 تجميع شده بود که بخشي از آن مربوط به اوراق مشارکت و سرمايه گذاري‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و شرکت‌هاي دولتي بود. دولت با اين کار خود چند کار انجام داد؛ وقتي بدهي را تسويه کرد، بانک مرکزي را تقويت کرد. در واقع بانک مرکزي حساب‌هاي آن شفاف و قدرتمند شد.

ثانياً از تزريق نقدينگي بعدي به اقتصاد کشور پيشگيري کرد و ثالثاً فرصت جديدي براي اخذ تسهيلات از نظام بانکي براي دولت بعدي به استناد قانون بودجه 92 فراهم کرد. مجموعه تلاش‌هايي که براي متوقف کردن اقدام دولت انجام شد، بهترين سند براي قانوني بودن و صحيح بودن اقدام دولت است.

معلوم شد که نه تنها اتهام بدهکارترين دولت تاريخ به اين دولت اتهامي واهي و يک دروغ بزرگ است، بلکه اين دولت بدهي هاي انباشته دولتهاي قبلي را نيز تسويه کرده است.

سوال دوازدهم؛ آيا بدهي هاي خارجي کشور افزايش يافته و کشور بدهکارتر شده است؟

مجموعه تعهدات بالقوه خارجي کشور، در سال 84 ، 41.9 ميليارد دلار بوده است که اين ميزان در پايان سال 91 به 15.9 ميليارد دلار رسيده است، يعني حدود 26 ميليارد دلار تعهدات بالقوه خارجي کاهش يافته است. پس کشور الان نه تنها بدهکارتر نشده بلکه بخش مهمي از بدهي‌هاي خارجي کشور مانده از گذشته را نيز تسويه کرده است.

سوال سيزدهم؛ آيا سرمايه خارجي وارده به کشور، در اين دولت افزايش نيافته است و دولت در جذب سرمايه خارجي موفق عمل نکرده است؟

مجموع سرمايه خارجي وارد شده به کشور از ابتداي انقلاب تا پايان سال 83، 12.9 ميليارد دلار بوده است.

از ابتداي سال 84 تا پايان خرداد 92 ، 25.1 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد کشور شده که تقريباً دو برابر است.

طي در دو سال گذشته عليرغم تحريم‌هاي سنگين، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران 4.1 و 4.85 ميليارد دلار بوده است. فاينانس خارجي در دولت نهم 4.4 ميليارد دلار و فاينانس در دولت دهم 9.5 ميليارد دلار است.

سوال چهاردهم؛ آيا عملکرد تجارت خارجي در اين دولت تضعيف شده و بهبود نداشته است؟

پاسخ: طي سالهاي 83-76 هشت سال قبل کل تجارت خارجي کشور 200 ميليارد دلار بود، طي سالهاي91-84 به 635 ميليارد دلار رسيده يعني 3.2 برابر افزايش پيدا کرده است.

مجموع اقدامات دولت موجب رشد جهشي صادرات غيرنفتي كشور هم شده است. ممکن است بعضي‌ها بگويند قيمت نفت هم بالا رفته، خوب نفت را زياد فروختيم اين چه ربطي به تجارت خارجي دارد، البته همه جاي دنيا خريد و فروش اسمش تجارت خارجي است، جدا نمي‌کنند، اما ما حساسيت به نفت داريم و مي‌خواهيم آن را جدا کنيم بقيه توليدات را صادر کنيم. اما اين را هم عرض مي‌کنم ببينيد چه اتفاقي افتاده است.

كل صادرات غيرنفتي كشور طي سالهاي 76-83 معادل 38 ميليارد دلار اما سال 84 ، 7 ميليارد دلار، كل صادرات غيرنفتي كشور طي سالهاي 91-84 171.3 ميليارد بدون ميعانات و 215 ميليارد دلار با ميعانات بوده است. براي اينکه دو سال هم مقايسه کنيم که بدانيم يک روند رو به رشد است. تا سال 83 صادرات غيرنفتي 7 ميليارد دلار بوده و سال 91، 53 ميليارد دلار بوده است. در همين دوره صادرات خدمات فني و مهندسي هم داشتيم دوره 8 ساله قبل از 2.7 ميليارد درا در اين دولت به 21 ميليارد دلار رسيده است. وقتي دانش و توانمندي بالا برود بالطبع صادرات نيز بالا مي‌رود.

يک معيار ديگر را هم بگويم، يک معيار ديگر مقايسه وزني است کل صادرات وزني طي 8 سال قبل از اين دولت، 118 ميليون تن و در اين دولت، 382 ميليون تن يعني 2.2 برابر شده است. صادرات 2.2 برابر شده اما رقم ارزي نزديک به 5 برابر شده است. چرا اين اتفاق افتاده يکي قيمت‌ها بالا رفته اما آن چيزي که براي ما ماست ترکيب صادرات غيرنفتي ما از خام‌فروشي به توليدات کارخانه‌اي تغيير کرده است. يعني ما محصولات مي‌فروشيم که قيمت بيشتري دارد و ارزش افوزده بيشتري در کشور باقي مي‌ماند.

در همين مدت ترانزيت از كشور نيز حدود 4 برابر افزايش يافته است. نسبت صادرات غيرنفتي به واردات از حدود 25 درصد در سال 84 به 77 درصد در سال 91 رسيده است.

در سه ماهه اول 92 افزايش يافته است. براي اولين بار در تاريخ ايران نسبت صادرات غيرنفتي به واردات به 104 درصد رسيده است يعني براي اولين بادر صادرات غيرنفتي بر واردات پيشي گرفته است.

سوال پانزدهم؛ آيا دولت همه درآمدها و منابع را خرج كرده و ذخايري براي دولت بعدي باقي نگذاشته است؟

اينها حرفهايي است که در رسانه ها دائم تکرار مي شود. در اينجا تعدادي عدد و رقم را ارائه مي کنم ، ارزش دارايي هاي ارزي بانك مركزي امروز بيش از يكصد ميليارد دلار است كه نسبت به ابتداي دولت 80 درصد افزايش دارد.ابتداي سال 84 ارزش سپرده ارزي دولت نزد بانك مركزي عمدتاً حساب ذخيره ارزي حدود 10 ميليارد دلار بوده است. امروز صندوق توسعه ملي با 52.3 ميليارد دلار سرمايه دارد و بيش از 30 ميليارد دلار مانده نقدي آن است حدود20 و 22 وام داده است که 30 تا الان در حسابش است که تقديم دولت بعدي مي شود. صندوق توسعه رتبه 20 از 68 كشور دارايي صندوق را به خود اختصاص داده است.

سوال شانزدهم؛ آيا نقدينگي و تورم در اين دولت نسبت به دولت هاي قبلي در وضعيت بدي قرار گرفته است؟

اين حرفي است که ميليون ها بار و يا صدها هزار بار از تريبون هاي گوناگون تکرار شده است ، اعداد رسمي بانک مرکزي و يا مرکز آمار را که آمار رسمي کشور است ارائه مي دهم.

در مورد نقدينگي توضيح مي دهم که وقتي اقتصاد بزرگ مي شود نقدينگي مي خواهد و اگر نقدينگي نباشد چرخش اقتصاد راه نمي افتد. برخي کشورها ميزان نقدينگي اشان به توليد ناحالص داخلي اشان يک و هشت دهم برابر است مانند ژاپن؛ اما در کشور ما حدود 6 دهم توليد ناخالص داخلي نقدينگي داريم يعني 65 صدم نقدينگي داريم پس اصلش زياد نيست منتهي چرخش اين نقدينگي در فعاليت هاي مختلف مورد بحث است اگر اين نقدينگي در فعاليت هاي مثبت و توليد باشد بهتر است اما در افکار عمومي جا انداخته شده است که اصل نقدينگي چيز بدي است اگر بخواهيم مقايسه کنيم. الف: نقدينگي اصل آن اجتناب پذير است ولي تفاوت آن با رشد اقتصادي موجب تورم است. متوسط رشد نقدينگي طي سالهاي 83-1368 ، 27.1درصد ، متوسط رشد نقدينگي طي 8 سال اخير 26.24 درصد پس كمتر بوده است. البته به خاطر تحريم ها حتما بايد خط اعتباري مي داديم كه اقتصادمان فعال بماند مثل مسكن مهر اگر اينها را برمي داشتيم فاصله خيلي بيشتر بود. و موضوع بعد تورم است كه تورم را هم مقايسه مي كنيم . متوسط نرخ سالانه تورم 83-1368 ، 20.5 درصد همين نرخ تورم سالانه متوسط در سالهاي 91-1384 ، 17.7 درصد بوده الست و اين در حالي است كه دولت هدفمندي را اجرا كرده است و سنگين ترين تحريم و شوكهاي ارزي را تحمل كرده است. در سال 73 تورم به 35 درصد رسيد و در سال 84 ما يك شوك ارزي داشتيم كه 45 درصد قيمت ارز بالا رفت و تورم به 49.4 درصد رسيد. اما در سال 91 با يك شوك حدود 300 درصدي مواجه شديم ، ارز بانك مركزي بود 1226 بيرون بود 3500 ، 3600 ميزان شوكي كه وارد شد حدود ني 7 برابر سال 84 است اما تورم به 30.5 درصد كنترل شد و الان روند نزولي دارد.

سوال هفدهم: آيا دولت در تكانه و شوكهاي ارزي و افزايش تورم مردم را تنها گذاشته است؟

خيلي روشن است كه دولت علاوه بر صدها اقدام مالي و پولي و مديريتي و اقتصادي براي كنترل تورم نسبت به جبران مستقيم بخشي مهمي از آثار تورم نيز اقدام كرده است . علي رغم تغييراتي مكرر كه در قانون هدفمندي اتفاق افتاد دولت براي 31 ماه بدون وقفه قانون هدفمندي را اجرا كرده است و پايان سال گذشته هم با توافقي كه با مجلس محترم شد و موافقت مقام معظم رهبري يك جبراني گرفتيم و پايان سال 91 براي عمومي مردم 85 هزار ميليارد تومان و براي خانواده هاي تحت پوشش حمايتي 100 هزار تومان . در گذشته تورم هاي 35 درصدي و 49.4 درصد هم داشتيم اماجبراني اتفاق نيفتاد.

سوال هجدهم؛ يكي از دغدغه ها تركيب درآمدهاي عمومي دولت بوده بحث اتكا به نفت بودجه متكي به نفت جدا كردن بودجه عمومي از نفت جز برنامه ها و آرزوهاي همه دولت ها بود.آيا تركيب درآمدهاي دولت شكننده تر شده است؟يعني وابستگي به نفت و منابع پايدار بيشتر شده است؟

سهم درآمدهاي غيرنفتي از منابع عمومي دولت در سال 84، 33 درصد در سال 90 شده است 90 درصد و سهم نفت در بودجه 84 67 درصد در سال 91 ، 40 درصد يعني وضع بهتر شده است و تكيه منابع دولت به منابع پايدار مثل ماليات و سايردرآمدها بهبود پيدا كرده است.

سوال نوزدهم؛ آيا توليد در دولت هاي نهم و دهم تضعيف شده و مورد بي توجهي قرار گرفته است؟

الف: نرخ رشد اقتصادي است كه توليد و خدمات و ساختمان در آن است عليرغم ركود جهاني و تحريم و فشارهاي داخلي ، متوسط نرخ رشد طي سالهاي 83-76 ، 4.7 درصد بوده است و در 8 سال اخير متوسط نرخ رشد طي سالهاي 90-84 4.4 بوده است . اگر نفت را از آن خارج كنيم و چون نفت سقوط قيمت كرد در يك سال و يك سال و نيم و از اختيار دولت خارج است آن را خارج كنيم متوسط رشد اين 8 سال يك دهم درصد بيش از 8 سال قبل است كه مي دانيد كنترل نفت در اختيار دولت نبوده است. معيار ديگر سرمايه گذاري و ظرفيت توليد است، من بعضي از شاخص هارا مي گويم. از سال 57 تا 83 تعداد پروانه بهره برداري صنعتي 55000 و سرمايه گذاري 115 هزار ميليارد تومان. از سال 84 تا 91 تعداد پروانه بهره‌برداري 55 هزار و سرمايه گذاري 115 هزار ميليارد تومان يعني 5 برابر با قيمت جهاني ، ظرفيت پتروشيمي قبل از دولت 18.2 ميليون تن و سال 91 حدود 60 ميليون تن. ظرفيت توليد فولاد سال ابتداي سال 84 حدود 10 ميليون امروز حدود بيش از 20ميليون تن نزديك 24 ميليون تن .ظرفيت توليد سيمان سال 84 ، 33 ميليون تن امروز بيش از 80 ميليون تن .ظرفيت توليد خودرو سال 83، 960 هزار دستگاه سال 91، 2 ميليون دستگاه. به همين نسبت ميزان توليد نيز افزايش يافته است.

ج: معادن؛ تعداد واحد فعال 3600 در سال 83 و در آخر سال 91، 5000 واحد ، سرمايه گذاري دولت در بخش معدن دولت قبل 500 ميليارد تومان دولت فعلي 3600 ميليارد تومان ، استخراج از معادن سال 83 ، 156 ميليون تن و در سال 91 حدود 400 ميليون تن پس در معدن هم رشد مناسبي داشته است

سوال بيستم؛ آيا در برق، آب، نفت و گاز كمتر از قبل ظرفيت سازي شده است؟

يك كار مهم در وزارت نفت اكتشاف نفت و گاز است ما هر روز از شناخته شده ها مصرف مي كنيم اگر اكتشاف جديد نكنيم از ذخيره ها مي خوريم مجموع اكتشافات نفت و گاز قابل استحصال معادل بشكه نفت خام در دولت قبل از دولت نهم9.1 ميليارد بشكه ، دولت نهم و دهم 34 ميليارد بشكه يعني كار روي اكتشاف نفت و گاز چند برابر انجام شده. متوسط توليد گاز روزانه از 407.4 ميليون متر مكعب در سال 83 به 700 ميليون متر مكعب در سال 91 رسيده است . در برق ظرفيت سازي سال 57 ، 7024 مگا وات ظرفيت توليد داشتيم ، آخر سال 83 ،38100 مگا وات ، در برق ظرفيت سال 91 حدود 70000 مگا وات يعني معادل 27 سال قبل از اين دولت و بعد از انقلاب ظرفيت سازي شده است . ظرفيت سازي در ذخيره هاي سد يعني سد سازي ذخيره آب چقدر مخزن اضافه شده سال 57، 12 ميليارد حجم مخازن بوده و درسال 83، 32 ميليارد يعني 20 ميليارد در 27 سال اضافه شده و در سال 91 ، 52 ميليارد يعني 20 ميليارد اضافه شده يعني معادل 27 سال كار شده است.

سوال بيست و يكم: آيا كشاورزي در اين دوره مورد غفلت قرار گرفته است؟

من برخي ارقام را مي گويم توليد محصولات كشاورزي در سال 57 ، 24 ميليون تن بوده و در آخر سال 83 ، 86.9 ميليون تن، و در سال 91 ، 118 ميليون تن، 490 هزار هكتار آبياري تحت فشار داشتيم 805 هزار هكتار به آن اضافه شده كه امروز به يك ميليون و سيصد هزار رسيده ، همين طور شبكه هاي آبياري و كانال هاي 1، 2 و 3 كه من وقت را نمي گيرم. تراز صادرات كشاورزي ما به واردات، هم صادرات محصولات داريم و هم واردات محصولات داريم . در سال 83 بوده1.35 ميليارد دلار الان شده 2.17 ميليارد دلار ترازمان مثبت شده كل صادرات كشاورزي ما از مرز 6 ميليارد دلار در سال 91 افزايش پيدا كرده . كار ديگري كه مهم است صنايع تبديلي است يعني صنعت فراوري پشتوانه بسيار مهمي درصنعت كشاورزي است . ابتداي انقلاب 0.7 ميليون تن ظرفيت بوده ابتداي دولت نهم 6.8 دهم ميليون تن و الان رسيده به 31.6 بيش از 4 برابر اين مطالب همه اش روي زمين قابل نشان دادن است. وقتي ميگوييم نيروگاه و سد ساخته ايم اسم و آدرس مي گوييم. قابل تكذيب و انكار نيست. همه تك تك فعاليت هاي دولت ثبت است وقتي مي گوييم وام ارزان داديم و در روستا و بازسازي كرديم اسم و آدرس مي گوييم. يك مورد پروژه نيمه تمام را ما افتتاح نكرده ايم. به يك كارخانه اي رفتيم براي افتتاح كه نيمه تمام بود و بخش هايي از آن مانده بود آنجا من پشت تريبون اعلام كردم افتتاح نمي كنيم . اين طور نبوده كه پروژه اي را افتتاح كنيم و دوسال بعد به بهره برداري برسد. يا سدي باشد و يا راهي باشد و يا بيمارستاني باشد افتتاح شده باشد همه اينها افتتاح شده اسم و آدرس دارد اين مطالبي كه عرض كردم گوشه اي از خدمات دولت طي 8 سال و از بخشي از دستگاه ها است . همه نبود بخش بيشتري باقي است من به عناوينش اشاره مي كنم. بخش فرهنگي ، قرآن و دين و زنان و جوانان، گردشگري و ميراث فرهنگي و صنايع دستي ، سياست خارجي و داخلي، سفر استاني ، توسعه بنادر، راه و راه آهن، راه هاي روستايي و آسفالت روستايي مسكن، مدرسه سازي، آموزش و پرورش، اصلاحات اداري، 4 وزارتخانه اقدام شد. خدمات ، حمل و نقل ، بيمه ، محيط زيست ، كاهش تلفات جاده اي، توسعه گاز سوز كردن خودروها، بهسازي روستايي، توسعه اورژانس جاده اي، كتابخانه ها، ورش و ورزش گاه ها، تدوين قوانين پايه و اساسي كشور، تقريبا همه اساسي پايه اي در اين دوره لايحه اش داده شد و با كمك مجلس انجام شد. تدوين سند نقشه جامع عملي كشور، تحول آموزش و پرورش، تاسيس بنياد نخبگان ، صندوق حمايت از نخبگان و نوآوري و شكوفايي، ورزشي و فرهنگي، بنياد بازيهاي رايانه اي و دهها عنوان ديگر و البته گزارش ابتكارات خاص اين دولت كه براي اولين بار اتفاق افتاده و آثار ملي و بين المللي داشته يا اولين ها فرصت وسيعتري را مي طلبد كه اميدوارم در يك برنامه راديويي تلويزيوني گزارش دهم. اما يك سوال باقي است علت اين توفيقات چيست؟ علت اين همه توفيقات را بايد در عنايات خاص الهي، لطف ويژه امام عصر(عج)، حمايت هاي ارزشمند مقام معظم رهبري بزرگوار و همراهي ملت بزرگ و هوشمند و همكاري برخي از ديگر نهادها و دستگاهها و البته در پاكي و پاكدستي، ارزشمداري و عدالت محوري ، همدلي و همكاري و توانمندي هاي تخصصي اعضاي دولت و ايمان و اراده قوي و تمسك به اهل بيت گرامي پيامبر اعظم حضرت محمد مصطفي(ص) به ويژه امام زمان (عج) جستجو كرد. ما همواره شاهد دعاي خالصانه و نذر و نياز مردم غزيز در حمايت از اين دولت بوده ايم وشاهد دعاهاي مقام معظم رهبري هم بوده‌ايم از اين بابت هم از همه سپاسگذاريم.

در پايان من ياد و نام امام و شهيدان و همه ايثارگران را گرامي مي دارم و با صداي بلند و با افتخار اعلام مي كنم كه ما همچنان بدهكاريم ،‌بدهكار انقلاب و ارزش هاي الهي و امام و شيعيان. از ملت بزرگ، مقام معظم رهبري، همكارانم در سراسر كشور و ديگر نهادها و دستگاه ها از رسانه ها و به ويژه از امام عصر (عج) و خداوند متعال سپاسگذارم از حوصله اي كه به خرج داديد و گزارش نسبتاً طولاني من را تحمل كرديد تشكر مي كنم و توجه شما را به بيانات مقام معظم رهبري جلب مي نمايم.

والسلام عليكم ورحمه الله و بركاته