شناخت  اسلام

(10)

اقتصاد اسلامي

 

 

 

به قلم :

1. شهيد مظلوم آيت ا... دكتر بهشتي

2. شهيد دكتر محمد جواد باهنر

3. علي گلزاده (غفوري)

 

 

كانون فرهنگي هنري مسجد ريگ

بازار يزد

 

با توجه به اينكه اسماء الهي و ائمه اطهار و آيات قرآن در اين بروشور هست دقت كنيد كه بي‌حرمتي نشود.

 

      در شماره‌هاي قبل پيرامون بانك و فعاليتهاي بانكي و قوانين مالي و تجاري مربوط به آن مطالبي بيان گرديد.

در اين شماره مي‌خوانيم كه :

حل مشكل

     سرماية بزرگ يا سرمايه‌دار بزرگ؟

     در سوال قبلي اين دو به جاي هم عوضي گرفته شده.

     درست است كه براي انجام كارهاي وسيع و پردامنة صنعتي و كشاورزي و ترقيات علمي و فني در اين دو زمينه بدون شك سرمايه‌هاي بزرگ لازم است، ولي سرمايه‌هاي بزرگ لازم نيست هميشه متعلق به شخص يا اشخاص معين و محدود باشد و راه ايجاد سرمايه‌هاي بزرگ منحصر در همين راه و شيوة معمول كشورهاي سرمايه داري و گرفتن وامهاي با بهره، كم بهره يا پر بهره، از بانكها نيست.

      براي ايجاد سرمايه‌هاي بزرگ راههاي گوناگون ديگري هست كه مدتهاست مورد توجه كارشناسان اقتصادي دنيا قرار گرفته است.

2

 

 

        با تشكيل شركتهاي بزرگ سهامي، تعاوني توليد، تعاوني مصرف، تعاوني توليد و مصرف و ... مي‌توان سرمايه‌هاي بزرگ متعلق به سرمايه دارهاي كوچك به وجود آورد و در راه ترقي و توسعة فعاليتهاي اقتصادي به كار انداخت، بي‌آن كه پاي سرمايه‌داران و رباخواران به ميان آيد.

       در اين گونه شركتها اگر سودي به دست آيد ميان افراد بيشتري تقسيم مي‌شود و به تمركز ثروت در دست عده‌اي معدود نمي‌انجامد و اين كمكي به عدالت اجتماعي و تعديل اقتصادي و راهي براي جلوگيري از به وجود آمدن سرمايه‌داران بزرگ عياش و اسراف كار و تجمل پرست در جامعه و پيدايش فاصله‌هاي زياد اقتصادي ميان افراد يك امت است.

       بنابراين تحريك ربا جلو پيدايش سرماية بزرگ را نمي‌گيرد، جلو پيدايش سرمايه‌دار بزرگ را مي‌گيرد،‌آن هم چه بهتر، اين همان است كه اسلام خواسته و عموم صاحبنظران مترقي اجتماعي قرون اخير خواسته‌اند.

       از اين گذشته، دولتهاي سالم و صالح مي‌توانند خيلي بهتر از سرمايه داران خصوصي در راه صنايع بزرگ يا طرحهاي آبياري و كشاورزي وسيع سرمايه‌گذاري كنند و چون دولت صالح نماينده و كارگزار ملت است، اين سرمايه‌گذاريها خواه ناخواه در راه مصالح و منافع ملتها خواهد افتاد.

3

 

 

      ملي كردن صنايع بزرگ در كشورهاي سرمايه‌داري و اقدام به سدسازي و راهسازي و ايجاد خط آهن و خطوط كشتيراني از جانب دولتها نشان مي‌دهد كه راه سرمايه‌گذاريهاي بزرگ منحصر در كار سرمايه داران بزرگ رباخوار نيست.

4

ممكن است گفته شود كه دولتها بازرگان و كارفرماي خوبي نيستند و ادارة امور اقتصادي و حتي فرهنگي و بهداشتي و عمراني بهتر است به دست افراد و در معرض رقابتهاي آزاد باشد و دولتها با يد از مباشرت مستقيم اين گونه فعاليتها خودداري كنند و راه را براي به كار افتادن استعدادهاي سرشار افراد كاملاً باز بگذارند و وظيفة آنها فقط همين است كه فعاليتهاي خصوصي را در راههاي صحيح و بر وفق و منافع و مصالح توده‌هاي وسيع ملت ارشاد و هدايت كنند. در اين صورت وظيفة دولتهاست كه از بودجة عمومي، بانكهايي مخصوص دادن اين نوع كمكهاي اقتصادي تأسيس كنند تا وامهاي بزرگ يا كوچك بدون بهره به افراد يا مؤسسات خصوصي بدهد و به اين وسيله نبض اقتصاد مملكت را بهتر در دست گيرند. اين وضع خود به خود به تسلط حكومت بر اقتصاد مملكت كمك شايان مي‌كند و فرصتي بسيار حساس و مناسب براي دولت به وجود مي‌‌آورد، تا در دادن هر وام، مصالح امت را بر منافع خصوصي گيرندگان وام مقدم دارد و سرماية ملت به دست افراد ملت در راه مصالح خود ملت به كار افتد، نه در راه ثروت اندوزي شخصي و كنزطلبي و گنجينه سازي.

4

 

 

       دولتها مي‌توانند از منافعي كه از اين وامها به دست گيرندگان وام مي‌رسد مالياتهاي سنگين به نفع ملت بگيرند و در راه رفاه او صرف كنند و اين باز راهي براي پيشگيري از به وجود آمدن مترفين عياش، تجمل پرست و هرزه خو و شكافهاي عميق طبقاتي در داخل يك امت است. در مورد سؤالهاي دوم و سوم نيز دو راه هست:

1. مؤسسات شخصي يا گروهي قرض الحسنه.

         با ثواب فراواني كه خداوند براي قرض الحسنه مقرر فرموده و آن را از صدقه و كمكهاي بي‌عوض نيز برتر شمرده، اگر طرح صحيحي براي اين كار تهيه و تبليغاتي در اين زمينه صورت گيرد، راه براي پيدايش اين گونه مؤسسات باز خواهد شد. همچنان كه هم اكنون مؤسسات فعالي براي قرض الحسنه به وجود آمده‌اند.

       مؤسسات قرض الحسنه براي تأمين هزينه‌هاي جاري، كارمزدي مناسب با درصد معين مي‌گيرند، ولي براي اصل وام بهره‌اي در كار نيست و بيلان مؤسسة قرض الحسنه در آخر سال سودي نشان نمي‌دهد.

5

 

 

2. بانكهاي دولتي بدون بهره

 

      اگر از راه اول نتيجة كافي به دست نيامد، باز وظيفة دولت است كه از بودجة عمومي بانكهايي براي وامهاي اصنافي، صنعتي،‌ كشاورزي، خانه سازي و كارگشايي تأسيس كند. اين بانكها نيز كارمزدي مناسب با هزينه جاري خود مي‌گيرند، ولي براي اصل وام بهره‌اي در كار نيست.

 

نتيجه

* تحريم ربا به هيچ يك از منافع اجتماعي و اقتصادي ملي بانكها لطمه نمي‌زند.

* بانكداري، به صورت صحيح بدون بهره و فقط با كارمزد در راه رفاه و سعادت ملتها، نه تنها حرام نيست بلكه از واجبات كفايي است.

* آنچه با تحريم ربا تحريم شده، بانكداري با بهره و در راه رباخواري و تأمين منافع سرمايه داران رباخوار و پيدايش مترفين اسراف كار و عياش و تجمل پرست است و اين خود از بزرگترين مزيتهاي قوانين مالي و تجارتي اسلام است.

دستورالمل‌هاي حضرت علي عليه السلام به تجار:

 

4. و انصاف را درباره مظلومان و ستمديدگان رعايت كنيد.

5. و به ريا نزديك نشويد.

 ادامه ...

6